دفاتر ICTروستایی از سال 1383 در ده هزار روستای کشور به هدف محرمیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت و ترددهای اضافی به شهرها و انتقال کلیه خدمات روستائیان به این دفاتر بعنوان پیشخوان و پیشانی دولت وتسهیل دراجرای سیاست های نظام در روستاهازیر نظر شرکت مخابرات شر وع به فعالیت کرد. طرحی که نیاز روستاهای کشور بود و اجرای سلیقه ای و عدم تعیین تکلیف و حمایت نشدن این دفاتربعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات،بعد از هجده سال دفاترروستایی کشورو اهداف ایجاد آن را با مشکلات زیادی روبرو کرده است و ادامه مسیر آن را از اهداف اصلی دور کرده است در صورتی که بامدیریت صحیح در این بخش بدون هزینه دولت مشکلات ارائه خدمات در روستاهای کشور مرتفع می گردد که در ادامه به تشریح این مشکلات و راه حل آن می پردازیم.

این دفاتر در روستاها نقطه اتصال مردم به خدمات دولتی وخصوصی می باشند و با کمی توجه و حمایت وضعیت رفاهی وتعیین تکلیف بیمه دفاترروستایی به سهولت می تواند سیاست های نظام مقدس اسلامی را درمحرمیت زدایی از روستاها و مناطق دورافتاده اجرا نماید متاسفانه بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات هیچگاه تکلیف و وضعیت شغلی این دفاتر متناسب با وضعیت و شرایط آن مشخص نشده است وعلی الرغم پیگیریهاوجلسات متعدد در دولت های قبل، بعد از هجده سال تنها اسم این دفاتر( از ICTروستایی به پیشخوان دولت وسپس به فناوری اطلاعات با مجوز بی فایده ) تغییر کرده است اما همچنان مشکلات این دفاترو اهداف ایجاد آن باقی مانده است هم اکنون دفاترروستایی در سطح کشور به چهار گروه( دفاتر ICTروستایی فاقد مجوز ،دفاتر دارای مجوز ارتباطات و فناوری اطلاعات و باجه های مستقل بانکی پست بانک و کارگزاران مخابرات که همزمان خدمات ICT روستایی را ارائه می دهند) شناخته می شوند. هر نیروی دولتی که در روستاها مشغول به کار است برای تشویق علاوه بر حقوق و بیمه و مزایا مبلغی بعنوان خدمت در مناطق محروم به آنها پرداخت می شود در صورتی که بعد از هجده سال اکثر این دفاتر که بصورت کارمزدی زیر نظر نهادهای دولتی مشغول به کار هستند فاقد سابقه بیمه هستندو نهادی مرتبط که بیشترین منفعت را از دفاتربلاتکلیف روستایی می برند از ترس داشتن بار مالی هیچگاه پیگیر مشکل بیمه و وضعیت معیشتی این دفاتر نشدندو تنها بنام بخش خصوصی هزینه هایی را به این دفاتر تحمیل می کنند و با کارمزد ناچیز که در طول این سالها تقریبا ثابت مانده توانایی پرداخت بیمه آزاد را ندارندو تنها درصد کمی از دفاتر توانایی پرداخت بیمه را دارند و افزایش تورم سالانه و اجاره مکان و..تاثیری در افزایش درصدکارمزد این دفاتر نداردبعنوان نمونه کارمزد ماهانه توزیع پست روستایی که در ماه به پانصد هزارتومان در ماه نمی رسد بعد از چند ماه پرداخت می شود و بیشتردفاترروستایی هنوزبعد از هجده سال بدلایل مختلف مجوز فعالیت (دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ) ندارندوجایگاه شغلی آنها مشخص نیست مسیر این دفاترجهت تامین هزینه ها و حداقل معیشت در روستاها به طرف (بانکداری پست بانک ایران) کشیده شده و در بعضی روستاها پست بانک اقدام به ایجاد باجه مستقل بانکی نموده است که تنها خدمات بانکی در آن ارائه می شود و مردم روستا بابت ارائه خدمات همچنان باید به شهرها و دفاتر پیشخوان شهر مراجعه کنند نهادهای دولتی به دلیل ذینفع بودن هنوز خدماتی که باعث ترددها اضافی به شهرها می شود واگذار نکردند و به بهانه مختلف(تخصصی بودن و...) امتناع می کنند بعنوان نمونه در حال حاضر یک فرد روستایی در صورت فوت سرپرست خود ،برای تغییر یارانه باید به پلیس به اضافه ده مراجعه نماید و تمامی خدمات پلیس به اضافه ده وخدمات جهاد کشاورزی ،شرکت پخش فراوردهای نفتی ،خدمات ثبت احوال ، و.. باعث بیشترین ترددها به شهرها هستند که متاسفانه نود درصد این خدمات به دفاتر روستایی واگذار نشده است و با واگذاری این خدمات به این دفاترو مشوقهای لازم برای دفاتری که صد درصد خدمات را انجام می دهند می توان بدون هزینه دولت تنها با پیگیری و رصد مداوم ومشوقهایی برای دفاتر روستایی سرنوشت روستاهای کشور را دگرگون کرد .