بررسی فنی و حقوقی بازگرداندن مخابرات به دولت در کمیسیون صنایع

بررسی فنی و حقوقی بازگرداندن مخابرات به دولت در کمیسیون صنایع
فناوری اطلاعات > ارتباطات - مهر نوشت: رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح بازگرداندن مخابرات به دولت، در صورت مطرح شدن در مجلس، باید ابتدا در کمیسیون صنایع مورد بررسی فنی و حقوقی قرار گیرد.
رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد طرح بازگرداندن مخابرات به دولت که به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده است، اظهار داشت: این موضوع تاکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح نشده است و از این موضوع اطلاعی ندارم اما عدم اطلاع اینجانب به معنای نبود این طرح نیست.

وی با بیان اینکه مطابق روال کار مجلس در صورت جمع آوری امضا پای یک طرح، کلیات آن باید در صحن مجلس رای گیری شده و به تصویب برسد، ادامه داد: پس از این مرحله، این موضوع در قالب بررسی در کمیسیون تخصصی، باید به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: به دلیل نارضایتی از عملکرد شرکت مخابرات ایران، هراز چندگاهی از سوی نمایندگان این مسائل مطرح می شود اما تاکنون طرحی مبنی بر باز پس گیری مخابرات خصوصی سازی شده نداشته ایم.

رحمانی با اشاره به مشکل کارگزاران مخابرات روستایی در سال گذشته که فضایی اینچنینی را رقم زده بود، ادامه داد: در آن زمان با پیگیری های مداوم، این مشکل حل شد، امسال نیز بسیاری از نمایندگان از عملکرد شرکت مخابرات رضایت کافی ندارند.

وی با بیان اینکه مخابرات از نظر قانونی به بخش خصوصی واگذار شده و بازپس گیری آن کار راحتی نیست گفت: این موضوع بار حقوقی دارد و باید از نظر فنی، مالی و حقوقی و نیز تبعات آن در بورس مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مخابرات باید در عملکرد خود تجدیدنظر کند تا اینطور احساس نشود که خصوصی سازی صورت گرفته و واگذاری این شرکت، اشتباه بوده است. 

امضای 100 نماینده مجلس پای طرح بازگرداندن مخابرات به دولت

ادامه نوشته

دلایل اصلاح پیش نویس آئین نامه دفاترپیشخوان دولت

 از همکاران عزیز خواهشمندیم  با توجه به اهمیت موضوع ،نظرات خود را از طریق وبلاگ یا ارسال ایمیل در انتهای نامه  منعکس کنند .منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم .

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ استعلام اداره کار در مورد تبدیل شدن به دفاتر پیشخوان دولت

با سلام خدمت همکاران در سراسر کشور  

همانطور که مستحظرید اداره کار در مورد استعلام همکاران در مورد اینکه ایا تبدیل شدن به دفاتر پیشخوان دولت  محدودیتی برای دفاترایجاد خواهد کرد یا خیر؟چنین جواب داده است که هیچ فرقی از نظر ماهیت با دفاتر فناوری اطلاعات روستایی نخواهد داشت و محدودیتی ایجاد نخواهد کرد امیدواریم همکاران کل کشور علی الخصوص نمایندگان استانها برای نتیجه گیری بهتر ومنافع عمومی (مردم .دولت .وگارگزاران دفاتر )برای رسیدن به مقصدی مشترک با  هم یک صدا شوند و به ماده 194برنامه پنجم توسعه درزمینه توسعه روستاها جامه عمل بپوشانند.هدف همه ما قرار دادن روستا و روستایی در جایگاهی است که شایسته یک تولید کننده  است .ما معتقد هستیم اگر قرار است سازمان یا اشخاصی از روستا سود ببرند باید مطابق آن سود برسانند و به تعهدات خود در قبال روستا عمل کنند بدون داشتن مجوز قانونی دفاتر روستایی امنیت شغلی نخواهند داشت و هیچ نهادی نمی تواند خدمات خود را واگذار نماید انتخاب با همکاران است .

دلایل پیشنهاد اصلاح آئین نامه ازطرف انجمن دفاتر پيشخوان استان مازندران

جناب

رياست محترم ستاد

با سلام

احتراما"و باعرض پوزش موارد ذيل در خصوص پيشنويس آئين نامه پيشخوان دولت باستحضار مي رسند خواهشمند است دستور فرمائيد بررسي و راهنمائي لازم مبذول فرمايند

1-    درتعريف قانون فقط به ماده 46و 64برنامه پنچم توسعه و ماده 38 قانون خدمات كشوري استناد

گرديد درصورتيكه به ماده 17 آئين نامه اجرايي ماده 194برنامه پنچم توسعه هيچ توجه نشد

2-    وجود بخش خصوصي يعني حرف اول محاسبه هزينه و فايده . دفاتر روستايي با سابقه نزديك به

3-    15 سال حداقل 90% دفاتر درآمدي ناخالص كمتر از ده ميليون ريال دارند (حقوق مديردفتر و يك  نفرپرسنل و هزينه اب ، برق ، گازو ملزومات و مطبوعات وغير) اين چه بخش خصوصي و محاسبه هزينه و فايده است كه اين همه تشكيلات(هيات وزيران مصوب كنند مديران كشوري و استاني و...) بايد برايش معطل شوند  

4-    تاكنون چند گزارش از مشكلات درآمدي دفاتر روستايي ارائه و بررسي شد

5-    آيا تاكنون از خدمات قابل واگذاري در روستاها كه صرفه اقتصادي داشته باشند گزارشي ارائه و بررسي شده است

6-    طبق تجربه چند ساله تنها خدمت قابل مانور دراكثر روستاها فقط خدمات مالي و بانكي مي باشد و بزرگان بهترمستحضرند كه خدمات بانكي دربسياري از كشورها جهان جزء مشاغل سخت و زيان آور مي باشد با اين توصيف و با نيم نگاه به آمار پست بانك كه 70%منابع را از دفاترمي داند و مقايسه كارمزد دفاتر و حقوق و مزاياي كاركنان پست بانك كه 30% سهم تجهيزمنابع را دارند وبسياري ناگفته هاي ديگراگراضافه شود به كميته اي كه قراراست طبق آئين نامه تشكيل شود و دفاتر روستايي با آمارفراواني حداقل 60الي 80 درصدي هيچ جايگاهي نداشته باشند

7-    روزي نمايندگان دفاتر روستايي مازندران با يكي از مديران فعلي كانون تماس گرفتند و از درآمد كم دفاتر و با مثل ماهيانه چهارميليون ريال گلايه كردند در جواب گفتند دفاتري كه اينقدر درآمد دارند بهتر است فورا" بسته شوند اين يعني الف)عدم شناخت دفاتر روستايي حداقل 90% دفاتر روستايي درآمد خالص كمتر دارند كه با اين نسخه مدير بايد تعطيل شوند  ب)عدم پايبندي به اهداف دولت (گسترش خدمات به دورترين و محرومترين نقاط كشور)

8-    احداث بناي حمايت از روستاها روي اين ستونها هرگز نمي تواند درشأن روستاها و نياز كشور در حمايت از توليد در روستاها و مهاجرت معكوس باشد

9-    مشكلات دفاتر روستايي فراوان است آئين نامه بايد بگونه اي اصلاح شوند كه بر مشكلات اكثريت دفاترمشرف باشد نه اينكه براي حداقل مدينه فاضله بسازد نمايندگان دفاتر مازندران چندين مكاتبه در خصوص درآمد كم و توزيع مرسولات پستي و بيمه حوادث وهمچنين موضوع بند ج مالياتي و ... انجام داده است . آيا آئين نامه جديد فرمولي براي بررسي مشكلات فوق دارد   

                                                                                 با تشكر

                                                                        محمد كريمي پاشاكلائي

                                                              رئيس انجمن دفاتر پيشخوان روستايي مازندران        

جلسه نمایندگان دفاترICTروستایی شهرستانها ومدیرکل محترم فناوری استان گلستان

جلسه ای با حضور همکاران و نمایندگان شهرستانهاونماینده دفاتر استان اقای سوخته سرایی و مدیرکل محترم فناوری اطلاعات گلستان جناب دکتر مومنی  در سالن جلسات  این اداره در هفته گذشته برگزار شد که ایشان ضمن خوشامدگویی و استقبال گرم از همکاران ،به نظرات نمایندگان شهرستانها گوش دادندوپای درد دل همکاران نشستند ایشان ضمن تایید مشکلات موجود واطلاع از ان ،ریشه اصلی مشکلات را نداشتن تشکل صنفی و قانونی در این استان دانستندواستان گلستان را از نظر واگذاری خدمات را جایگاه نامناسبی دانستند و امادگی و عزم خود را برای حل این مشکلات اعلام کردند وقول دادند در صورتی که نمایندگان قدم اول(یعنی تشکیل مجمع صنفی استانی) را بردارند ایشان باتمام توان به کمک نمایندگان شهرستانها خواهند امدو  این موضوعات را در سطح استان وشورای مدیران  استانی و کشور پیگیری خواهد کرد و تلاش خود را برای حل آن بکار خواهند بست .و مدیران باید در مورد عملکرد سازمان مطبوع خود در زمینه اجرای قانون جوابگو باشند .برای دکتر مومنی و تمام کسانی که قلبشان برای ایران اسلامی می تپدوشبانه روز برای افتخار و سرافرازی میهن تلاش می کنند ارزوی موفقیت روز افزون از خداوند منان را داریم .

موضوعاتی که مطرح شد شامل موارد زیر می باشد . 

1. مشخص نبودن متولی در سطح استان وتفاوت دفاتر گلستان با استانهای دیگردر زمینه اجرا
2. نداشتن پشتوانه حمایتی بیمه تامین اجتماعی و امکانات رفاهی و معیشتی وبلاتکلیفی قانون کارگزاران روستایی در زمینه تعلل مخابرات در اجرای آن
3. ضعیف بودن  دفاتر از نظر درامدی و تعطیلی و غیر فعال شدن بیشتر دفاتر  استان
4. هرج و مرج ویکطرفه بودن در قراردادها شرکتهای خدمات دهنده اعم  از پست و پست بانک و غیره وپایین بودن تعرفه کارمزدها و متناسب نبودن آن با تورم روز وهمچنین بالای بودن نرخ تسهیلات باتوجه به شعارمحرومیت زدایی
5. واگذار نشدن خدمات نهادهای دولتی  در طول ده سال اخیر وتخلف نهادهای دولتی در واگذار نکردن خدمات
6. مشکل هزینه نشدن اعتبارات usoبرای هدفی که دریافت می شود ورقابت کاذب شرکتهای زیر مجموعه  دولتی برای دریافت این اعتبارات بنام دفاتر روستایی و هزینه برای سازمان خود و مشکلات پهنای باند و رایگان نبودن اینترنت
7. عدم اجرای مواد قانونی برنامه پنجم توسعه در زمینه کاهش تصادفات و توسعه روستاها وجلوگیری از مهاجرت به شهرها و تکلیف مجوز فعالیت یا پیشخوان روستایی وحق رای درکارگروه استانی
8. عدم حمایت دولت از قشر مظلوم و محروم ای سی تی روستایی بخاطر ارائه خدمات در روستاها و مناطق محروم وموارد دیگری که دفاتر در طول این چند سال با ان درگیر بودند در حضور دکتر مومنی مطرح شد