ممنوعیت صدور مجوز انجمن صنفی برای دفاتر فاقد مجوز پیشخوان دولت

با سلام 

 

همانطور که می بینید سازمان تنظیم مقررات صدور مجوز انجمن صنفی  برای دفاتر ICTروستایی فاقد مجوز پیشخوان را ممنوع اعلام کرده است . و برای ثبت انجمن استانی حتما باید دفاترمتقاضی  دارای مجوز پیشخوان  دولت  باشند ومجوز بنام انجمن دفاتر پیشخوان روستایی باید ثبت گردد در غیر اینصورت صدور مجوز انجمن ICTفاقد مجوز ، پیگرد قانونی دارد .

 

رونق اقتصادی بدون پیشرفت بخش ICT امکانپذیر نیست

 

91

معاون نظارت و برنامه‌ریزی وزارت در همایش ICT و تحقق اقتصاد مقاومتی که در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان این که ICT یک فرصت است و بایست با کاهش تهدیدات در جهت گسترش آن گام برداشت، گفت : خروج از رکود و رونق اقتصادی بدون پیشرفت این بخش امکانپذیر نیست.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پست به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس قنبری در این همایش که با حضور وزیر ارتیاطات و معاونین وی و  مدیران مجموعه وزارت برگزار شد، با تاکید بر حفظ ارزش و اخلاق در این راستا، اظهار داشت: در تمام برنامه‌ها حفظ ارزش ها و اخلاق مد نظر قرار گرفته و تلاش می‌کنیم 3 تا 5 درصد برای تحقیقات و بین 5 تا 10 درصد به بحث امنیت تخصیص دهیم

****************************

رهبری فرمودند سال  اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل  

چیزی که در زمینه ICTگلستان شاهد ان هستیم  تعطیلی دفاتر روستایی یکی پس از دیگری است که به شعار سال در تناقض است بعد از ده سال از افتتاح دفاتر روستایی  متاسفانه هنوز خدمات به این دفاتر واگذار نشده است   و دفاتر بدلیل نداشتن توجیه اقتصادی و فشار بیش از حد  ادارت طرف قرار داد یکی پس از دیگری تعطیل می شود بعنوان نمونه  برای خدمات ثبت احوال تمام روستاها به شهر مراجعه می کنند که علاوه بر  ترددهای اضافی به شهرها ،افزایش مصرف سوخت وتصادفات . معطلی کشاورزان و دامداران و تاثیر بر  تولید ات آنها ،تمامی این موارد خلاف  اهداف برنامه پنجم توسعه  (بند 194 وبندهای دیگر این  قانون می باشد .یک دفترپیشخوان در شهر به گفته ادره کل ثبت احوال روزی چهار یا پنج میلیون درامد دارد درصورتی که دفاتر روستایی با پانصد هزار تومان در ماه  در حال تعطیلی هستند . آیا صرفا سخنرانی در زمینه ICTکفایت می کند یا باید با اقدام و عمل هم همراه باشد؟

استانی که پایلوت و موسس اجرای  طرح ICTروستایی در کشور بود به علت عملکرد ضعیف مسئولین استانی  بعد از ده سال به جایی رسیده است  که تعداد قابل توجهی از دفاتر تعطیل ونیمه فعال شده اند وتعدادی هم که مشغول به کار هستند  امیدی به آینده ندارند .یک فرد با شغل دهیاری در شهرستان گنبد ، یکسال  یک استان را معطل خود می کند و مانع از ثبت انجمن استانی وجذب خدمات می شود  . که اینکار منجر به جذب نشدن خدمات  و پایین امدن  درامد و تعطیلی قابل توجهی از دفاتر می شود .بدون اینکه  شاهد برخورد قانونی  با این فرد باشیم  . بلاتکلیفی دفاتر همچنان ادامه دارد و  مسئولین  استان بدون اقدام و عمل  در زمینه ictروستایی  ،همچنان به سخنرانی  ها ی خود در همایشها اکتفا می کنند

افتتاح حساب در دفاتر پست بانک در روستا ممنوع شد

 

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، پست بانک از 25 فروردین 94 افتتاح حساب پست بانک در روستا را ممنوع کرد.

پست بانک نهادینه کردن ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در باجه‌های نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر را دلیل این مسئله دانسته است.

پست بانک اعلام کرده که رویه افتتاح حساب پس از اعمال اصلاحات ابلاغ خواهد شد.

به این ترتیب تا اطلاع ثانوی افتتاح حساب در شعبه همان روستا برای روستاییان امکان پذیر نخواهد بود.

علاوه بر روستاییان، مخاطب این بخشنامه 10 هزار کارگزار در دفاتر ICT روستایی هستند که این ممنوعیت باعث نگرانی آنها شده است.

متن بخش نامه پست بانک به شرح زیر است:

 

 

ادامه نوشته

دستور بانک مرکزی برای منع افتتاح حساب در دفاتر پست بانک

1

خسرو فرحی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب در دفاتر پست بانک روستایی و الزام افتتاح حساب در شعب ناظر این بانک اظهار داشت: پست بانک نیز مانند سایر بانک‌ها از قانون بازار غیرمتشکل پولی، مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین مجلس پیروی می‌کند.

مدیرعامل پست بانک افزود: پیرو این قوانین، بانک مرکزی در نامه‌ای به پست بانک، رعایت استانداردهای‌ ایجاد شعب و مهمتر از آن رعایت دستورالعمل‌های قانون ضد پولشویی را تاکید کرده که این قوانین شامل دفاتر پست بانک روستایی نیز می‌شود.

 

ادامه نوشته

جلسه هم اندیشی  رابطین دفاترICT گلستان  در اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام خدمت کلیه همکاران


جلسه هم اندیشی رابطین دفاتر ICTگلستان(آقایان مارامایی . سوخته سرایی .محمدرضاپور .قنبری . مهاجر .فیروزبخت.مرادی . میرعرب وخانمها امینی وسلاق ) با دکتر مومنی و همکارانشان ، روز سه شنبه ساعت 9 در اداره کل فناوری استانداری برگزار شد در این جلسه دکتر مومنی ضمن استقبال گرم از همکارن و تبریک سال نوو تقدیر ازکلیه همکاران بابت خدمات در روستاها نکات محمی را به اطلاع دفاتر رساندند ایشان پس از یاداوری سال اقدام عمل و عزم جدی این اداره کل برای رتبه شایسته در کشور و حل کامل مشکل دفاترروستایی پیرو جلسات قبل و مشکلات تکراری یاد شده در جلسات متعدد و جلسه مهم تهران با دکتر براری .فر مودند موضوع تبدیل دفاتر ICTروستایی به پیشخوان دولت قطعی شده است و از ماههای اینده دفاترICTروستایی هیچگونه رسمیتی در استان  نخواهند داشت و این اداره کل طبق قانون خود را تنها موظف به رسیدگی مشکلات دفاتری می کند که به پیشخوان تبدیل شده اند همچنین به تهران پیشنهاد شده است نماینده ای از دفاتر روستایی استان در کارگروه استانداری حق رای داشته باشد فلذا طبق گفته ایشان و دکتر براری نماینده عالی وزیر در امور دفاتر روستایی ،تبدیل شدن به دفاتر پیشخوان اجباری می باشد و دفاتری که تاپایان سال تبدیل نشده باشند تصمیم جدید اتخاذ می شود.همچنین به گفته دکتر مومنی جلساتی با مسئولین پست بانک ایران برگزار شده است که مشکلات تبدیل به دفاتر پیشخوان مرتفع شوددر این زمینه با مسئولین استانی نیز رایزنی شده است که اینکار انجام شود

همکارانهرچه سریعتر مدارک خود را اماده کرده و به استانداری  ساختمان شماره 2خانم بالاجلینی تحویل دهندو یا اینکه با پرداخت هزینه به نماینده دفاتر هر شهرستان تحویل دهند  و هر گونه مشکل در این زمینه را  کتبا اعلام نمایندهمکارانی  که فاقد مدرک کاردانی می باشند و هنوز مدرکشان دیپلم  و یا در حال تحصیل می باشند اسامی خود را اعلام کنند   تا در این مورد نیز پیگیری شود همچنین جلسه دیگر قرار است در تهران با هماهنگی حاج اقا طاهری  برگزار شود که موضوع بیمه گذشته و هم اکنون . تجهیزات مخابرات . مالیات . خدمات. پیشنهادات برنامه ششم توسعه و ... برسی و مرتفع شود همچنین به احتمال زیاد این مصوبات و اعتبارات USOشامل دفاتر می شود که تبدیل شده باشند

درپایان از زحمات و تلاشهای دکتر مومنی و دکتر براری در مجموعه وزارت ارتباطات و ICTروستایی کمال تشکر را داریم  امیدواریم این مشکلات با کمک و یاری هم  زودتر حل شود و به جایی برسیم که جایگاه واقعی ICTاستان در کشور می باشد و برای این دو بزرگوار و همکارانشان که بی وقفه زحمت می کشند ارزوی  موفقیت در سال اقدام و عمل داریم .

تشکر ویژه از زحمات بی دریغ سید علی طاهری  

تشکر ویژه از زحمات بی دریغ  دکترسید علی طاهری  نماینده محترم مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی بخاطر پی گیریهای مستمر در استان گلستان وکشور از دفتر پارلمانی وزیر ارتباطات

با توجه به  اینکه  مصوبات  وصورتجلسه  امضا شده در دفتر معاون وزیر جناب دکتر براری که به تلاش حاج اقا طاهری نماینده محترم مردم گرگان واق قلا در سال گذشته انجام شده است   اجرا نشده است  حاج اقا طاهری قول پیگیری جدی این موضوع  را از تهران دادند دفاتری که امادگی شرکت در جلسه تهران را دارند اعلام فرمایند .

پیشرفت دفاتر روستایی پیشرفت  روستاهای کشور یعنی  توجه به ظرفیت داخلی و اجرای فرامین  رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل می باشد

به کارمزد خدمات بانکی  دل نبدید در فکر جذب خدمات  وتبدیل به پیشخوان باشید

وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
علی طیب‌نیا به تازگی در اظهارنظر جدیدی به ضرورت کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داد.   وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود.   طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.  
همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351 حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌ها تعیین کند 10 درصد است و هم اکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این ظرفیت استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانک‌ها را به حدود 10 درصد کاهش داده است.   طی 10 سال گذشته نرخ سپرده قانونی به صورت تدریجی در حال کاهش بوده به طوری که از حدود 17 درصد در سال 86 به حدود 10 درصد در سال 94 رسیده است. لازم به ذکر است که سپرده قانونی در سال‌های قبل‌تر برای برخی سپرده‌ها تا حدود 30 درصد هم در نظر گرفته شده بود چرا که سپرده قانونی معمولاً در ایران با دو هدف کنترل نقدینگی و پشتوانه بانک در مواقع بحران مالی و ورشکستگی در نظر گرفته می‌شد.   به نظر می‌رسد بررسی کاهش دامنه تعیین نرخ سپرده قانونی به صفر درصد در غالب اصلاح قانون بانکداری که طی ماه‌های ‌آینده به مجلس ارسال خواهد شد انجام می‌شود.
 ************************************************************************************
سوال اینجاست   سیاست دولت در قبال سپردها که  کاملا درست و منطقی و مطابق با جهان امروز است  اگر اجرا شود  به نظر شما پست بانک چند درصد می تواند به دفاتر کارمزد جذب منابع دهد زمانی که سود وام و سپرده  22درصد بودکارمزد 2درصد بود حالا اگر که این  درصد به زیر ده درصد کاهش پیدا کند  که طبیعتا نیم درصد یا همین  مقدار  خواهد بود علاج واقعه قبل از وقوع است  طبیعتا دفاتری که اقتصاد تک محصولی و تکیه بر پست بانک دارن  نابود خواهند شد  همانطور که دفاتر در سود سرشار پست بانک  در بورس جایگاهی نداشتند .بهتر نیست در فکر اینده  و تبدیل به پیشخوان روستایی باشید قبل از اینکه  قوانین جدیدی وضع شود انتخاب با شماست  آینده ای اسیب پذیر یا آینده ای شکوفا !!!!